برنامه جدید بانک مرکزی برای توسعه کاربرد «گام»
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۵۱۳۰
امتداد - اوارق گام ابزار تامین مالی در بازار پول است، چرا تولیدکننده‌ای باید آن در بازار سرمایه تنزیل کند و نسبت به آن نقدی هم داشته باشد؟
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اخیرا برخی افراد و رسانه‌ها سعی در تخریب عملکرد گام و بی‌اثر جلوه دادن آن در صنعت و در میان تولیدکنندگان دارند که به نظر می‌رسد هدف این گروه بیشتر جوسازی برای امتیازگیری است و به دنبال کاهش نرخ سود بانکی و سیاست انقباضی هستند!
حتی چندی پیش نیز برخی افراد از ممنوعیت اعطای مجوز برای صدور اوراق گام جدید در بازار خبر داده بودند که به گفته مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، مجوز صدور گام به قوت خود باقی است و بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد درصدد تدوین برنامه‌هایی برای افزایش سقف مجوز بانک‌ها و توسعه کاربرد گام در زنجیره‌های مختلف هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته مسئولان بانک مرکزی کارکرد اوراق گام در بازار پول و برای گردش اعتبار بین زنجیره‌های تولید است و برنامه ریزی‌ها در راستای همین هدف پیش خواهد رفت.
در واقع برخی رسانه‌ها و افراد سعی دارند به گونه‌ای این موضوع را جا بیاندازند که اوراق گام یک ابزار بدهی با n درصد است که نسبت به درصد نرخ سررسید آن هم انتقاداتی مطرح می‌کنند و آن را بی‌اثر برای تولیدکننده و صنعت کشور می‌دانند.
در حالی که اوراق گام ابزار بدهی نیست و سوال اینجاست که چرا باید آن را تنزیل کنند؟ اگر تولیدکننده واقعی هستید فاکتور خرید مواد اولیه را از طریق بانک منتقل کنید. چرا باید در بازار سرمایه آن را تنزیل کنید؟ فردی این کار را انجام می‌دهد که به پول نقد نیاز دارد و می‌خواهد آن را از چرخه تولید خارج کند و پرداخت نرخ سررسید آن را هم متقبل می‌شود و نقدی باقی نمی‌ماند. نکته مهم دیگر اینکه این ابزار نوپاست و نیاز به زمان بیشتری دارد.
تولیدکننده واقعی «گام» را تنزیل نمیکندحمید آذرمند؛ مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید براینکه اوارق گام ابزار تامین مالی در بازار پول است که بدون ریسک خواهد بود، اظهار کرد: کارایی این اوراق زمانی افزایش پیدا می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی این اوراق را بابت خرید مواد اولیه بین خودشان منتقل کنند که این انتقال هم در بازار پول اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: برای شکل گیری اصل کارکرد اوراق گام، مشوق‌هایی لازم بود که در حال فراهم کردن آن هستیم. مثلا اینکه سازمان‌های دولتی بابت بیمه تامین اجتماعی و مالیات و حقوق معادن این اوراق را از بنگاه‌ها بپذیرند که ستاد اقتصادی دولت اخیرا این مشوق را تصویب کرد.
آذرمند تصریح کرد: با اجرایی شدن این مصوبه، عملا اوراق گام از زنجیره خارج نمی‌شود و تنزیل هم نخواهد شد. در واقع در این صورت بنگاه‌ها می‌توانند با هزینه بسیار کم که همان کارمزد پرداختی ابتدایی است، یک زنجیره کامل را بدون ریسک و با تضمین بانک، با یک ابزار تامین مالی کنند.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: با توجه به انتظارات تورمی و شرایط کشور، بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند که اوراق را به پول نقد تبدیل کنند و هزینه تنزیل را متقبل شوند که این انتخاب خود بنگاه است و الزام و اجباری به تنزیل اوراق گام در بازار سرمایه ندارد. اینکه بنگاه به تشخیص خود تصمیم می‌گیرد اوراق را به هر دلیلی نقد کند و هزینه تنزیل را متقبل شود، انتخاب خود بنگاه است.
آذرمند تاکید کرد: توصیه ما به فعالان اقتصادی این است که اوراق گام را بابت خرید مواد اولیه در زنجیره بدون هزینه منتقل کنند. کسانی که می‌خواهند پول نقد را از زنجیره تولید خارج کنند، تمایل به تنزیل اوراق گام دارند و طبیعتا هم نرخ چند درصدی سررسید آن را هم متقبل می‌شوند. تولیدکننده واقعی نیازی به تنزیل اوراق ندارد و آن در یک زنجیره و در بانک منتقل می‌کند.
وی افزود: بانک مرکزی در ۶ ماه گذشته برای تمام بانک‌ها دوره‌های آموزشی برگزار کرده است و کارگروه‌های تخصصی هم همچنان در حال برگزاری است. ضمن اینکه اطلاع رسانی گسترده به اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها هم شده است، اما باید توجه کرد که اوراق گام ابزار جدید است و زمان می‌برد تا به طور کامل نهادینه شود.
این در حالی است که روند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با اوراق گام در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است و تاکنون بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام توسط پانزده بانک منتشر شده است.
خلق پولی که تورم‌زا نیستمهمترین ویژگی اوراق گام، خلق پول بدون ایجاد تورم است. در واقع اوراق گام قسمتی از اقلام نقدینگی است، اما در روش تامین مالی از طریق این اوراق، هیچ خلق پولی، قبل از تولید ایجاد نمی‌شود، انتشار این اوراق در بازار سرمایه و معامله آن در بورس کالا باعث بهره مندی فعالان بازار سرمایه از عایدی این اوراق می‌شود.
اوراق گام برای صنایع که امروز با عطش نقدینگی مواجهند، راهکار موثری است که تقریبا در ابتدای مسیر قرار دارد و هنوز به چکش‌کاری‌هایی نیاز دارد تا به نتیجه اصلی برسد.
این موضوع را هم نباید فراموش کرد که شرایط کلی اقتصاد در عملکرد اوراق گام بی‌تاثیر نیست. در واقع با در نظر گرفتن تورم تولید، قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی و مواردی اینچنینی، تولید شاید دیگر به صرفه نباشد و سختی‌های مختص به خود را داشته باشد، اما نمی‌توان گفت اوراق گام کاملا بی‌اثر است و نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد.
نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی از معضلات همیشگی و تکراری است که هنوز هم پاشنه آشیل صنعت به حساب می‌آید و فلسفه وجود تامین مالی زنجیره‌ای و به ویژه استفاده از اوراق گام در این قالب، با هدف کاهش عطش واحد‌های تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین مهار فشار‌های تامین تسهیلات نقدی توسط بانک‌هاست بنابراین تولیدکننده باید از این ابزار در چرخه‌ای استفاده کند که به سود تولید باشد نه اینکه آن را در بازار سرمایه تنزیل کند.
اوراق گام، در واقع، جایگزین تامین مالی از طریق نظام بانکی به‌عنوان یکی از راهکار‌های تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های صنعتی است و دولت از این طریق، قصد دارد به شیوه‌ای که موجب افزایش تورم نشود، اقدام به تامین مالی و رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کند.
از تأمین مالی غیرتورمی تولید تا اصلاحاتی در بازار سرمایهعلی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا نیز بر این موضوع تاکید کرد که یکی از ابزار‌های جایگزین برای تأمین مالی تولید، اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است و تلاش می‌کنیم این اوراق در خود زنجیره تأمین جابجا شود. این اتفاق می‌تواند بازار این اوراق را در خود زنجیره تأمین تعمیق ببخشد و این اوراق کمتر در بازار سرمایه عرضه شود؛ بنابراین اوراق گام می‌تواند تأمین مالی غیرتورمی تولید را رقم بزند.
در این میان، حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی نیز تاکید کرد: اوراق گام نباید به عنوان ابزار بدهی در بازار سرمایه تنزیل شود بلکه باید با سیاست‌گذاری‌ها و فرهنگ سازی در این زمینه جلوی تنزیل در بازار سرمایه را بگیریم. همچنین بانک این اوراق را تضمین می‌کند که باعث اعتباربخشی به آن می‌شود و در نهایت هم امکان خرد شدن و انتقال بدون هزینه در زنجیره تولید را پیدا خواهد کرد.
آذرمند درخصوص نرخ سررسید اوراق نیز گفت: انتظارات و سیاست‌های کلان اقتصادی روی همه نرخ‌ها از جمله نرخ اوراق گام اثر گذار است. کل اوراق تنزیل شده در بازار سرمایه ۳.۷ درصد از بازار بدهی را تشکیل می‌دهد که سهم اوراق گام در حد چند هزارم درصد کل اوراق بهادار است.
به گفته مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، سیاست اصلی این است که اوراق گام در زنجیره تولید گردش پیدا کند نه اینکه در بازار سرمایه تنزیل شود.
از سوی دیگر، مجید عشقی رییس سازمان بورس نیز اخیرا در نشست خبری خود گفت که قرار است اصلاحاتی در دستورالعمل گام درخصوص عملکرد ان در بازار سرمایه انجام شود و در حال بررسی موضوع هستند چرا که از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. وی تاکید کرد: در حال تدوین مقرراتی هستیم که دستورالعمل اصلاحاتی داشته باشد تا کمترین آسیب را به بازار سرمایه وارد کند.
از اوراق گام چه می‌دانیم؟ اوراق گام ابزار تامین مالی اعتباری در بازار پول تلقی می‌شود و به عنوان اوراق بهاداری است که بر مبنای عقد ضمان، به عاملیت و ضمانت یک بانک یا موسسه اعتباری صادر خواهد شد.
در این میان بانک یا موسسه اعتباری بازپرداخت مبلغ اسمی این اوراق را در سررسید تضمین می‌کند و اگر واحد تولیدی برای خرید مواد اولیه با کمبود نقدینگی مواجه باشد، می‌تواند ضمن هماهنگی و گرفتن فاکتور از بنگاه فروشنده مواداولیه به بانک عامل مراجعه و با ارائه فاکتور درخواست انتشار اوراق گام کند. بانک‌عامل نیز پس از بررسی صلاحیت و ظرفیت بنگاه متقاضی اقدام به انتشار اوراق گام خواهد کرد.
این اوراق در زنجیره تولید از یک بنگاه به بنگاه دیگر قابل انتقال است ودر نتیجه از ایجاد تورم بیشتر در فضای اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
در ابتدای انتشار اوراق گام خدمات این اوراق تنها توسط دو یا سه بانک عامل ارائه می‌شد، اما با افزایش استقبال بنگاه‌های اقتصادی از اوراق گام در حال حاضر ۱۵ بانک عامل این اوراق را منتشر می‌کنند.
این اوراق در ابتدای انتشار تنها در چند رشته محدود قابلیت استفاده داشت در حالیکه هم اکنون در ۱۵ رشته قابل استفاده است که شامل فعالیت‌های تولیدی نظیر دارو، صنایع غذایی و کشاورزی، صنعت خودرو و قطعات، فلزات اساسی، مصنوعات فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی، لوازم خانگی، بازرگانی، مصالح ساختمانی و تاسیسات و انرژی می‌شود.
در یک سال و نیم منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ تنها ۱۸ فقره اوراق گام منتشر شده بود در حالیکه در حال حاضر ۱۸۰ فقره از این اوراق منتشر شده است و طبق این آمار انتشار این اوراق با افزایش ۱۰ برابری مواجه بوده است.
منافعی که اوراق گام داردفعالان اقتصادی که گرفتار گرداب تورم تولید هستند و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز تقاضای آنان را کاهش داده است، اوراق گام را اقدامی مثبت ارزیابی می‌کنند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به ایرنا گفت: تاکنون برخی قطعه‌سازان از اوراق گام به عنوان ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود بهره برده‌اند که با توجه به تضمین نقدشوندگی اوراق در سر رسید توسط بانک عامل، در تامین مالی قطعه‌سازان دارای کاربرد مناسبی بوده است.
سید فرهنگ حسینی کارشناس اقتصادی نیز به خبرنگارایبِنا گفت: یکی از اقدامات مشترک بازار پول و سرمایه انتشار اوراق گام است که شرکت‌ها با این ابزار می‌توانند به سرعت تامین مالی انجام دهند. با استفاده از این اوراق نقدینگی جدیدی خلق نمی‌شود پس ترازنامه بانک‌ها بزرگ نخواهد شد، در نتیجه این روش تامین مالی اثر تورمی کمتری نسبت به سایر روش‌های تامین سرمایه دارد.
همچنین سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگارایبِنا، مبنای اصلی انتشار اوراق گام را کمک به شرکت‌های تولیدی دانست و افزود: شرکت‌های تولیدی برای اجرای عملیات، پروژه‌ها و برنامه‌های خود به نقدینگی نیاز دارند و این در حالی است که تولیدکنندگان همیشه نگران تامین‌نقدینگی برای خرید مواد اولیه بوده و هستند و گاهی اوقات عدم تامین‌منابع مالی برای تامین مواد اولیه در واحد‌های تولیدی موجب کاهش تولید، سودآوری و بهره‌وری آن‌ها می‌شد که در نتیجه آن با کمبود آن کالا در بازار مواجه می‌شدیم که این مسئله به ضرر مردم نیز تمام می‌شد.
از سوی دیگر، در حالی برخی از منفعت طلبان نرخ سررسید اوراق گام را چماق کرده و بر سر نظام بانکی می‌کوبند که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نرخ سررسید ۳۰درصدی، با توجه به تورم اقتصاد کشور غیرمنطقی و دور از ذهن نیست، اما به هر حال نرخ بالای اوراق گام اصلاح می‌شود و قرار نیست در همین حد باقی بماند؛ همانطور که نرخ اخزا نیز در اوائل کار بالا بود و به مرور اصلاح شد چرا که این نرخ‌ها متناسب با شرایط کلی اقتصاد تعیین می‌شوند و مانند دیگر نرخ‌ها بالا و پایین می‌شوند.
ضمن اینکه نباید عدم توانایی پرداخت واحد‌های تولیدی در خصوص نرخ سررسید را به ماهیت عملکرد اوراق گام نسبت داد بلکه باید دیگر فاکتور‌های اقتصادی را اصلاح کرد تا این اوراق نیز سر جای خود بنشیند و بتواند باری از روی دوش تولیدکنندگان و بانک‌های کشور بردارد چرا که همه می‌دانیم که اقتصاد ایران همچنان بانک محور است و بانک‌های ما بار سنگینی را به دوش می‌کشند. نکته مهمتر اینکه اساسا تولیدکننده واقعی نباید این اوراق را در بازار سرمایه تنزیل کند که بخواهد نسبت به نرخ بالای ان هم انتقاد کند! بلکه باید از آن در چرخه تامین مالی زنجیره‌ای استفاده کند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بازار سرمایه تنزیل بنگاه های اقتصادی تولیدکننده واقعی ابزار تامین مالی انتشار اوراق گام خرید مواد اولیه اوراق گام اوراق گام اوراق گام اوراق گام اوراق گام بازار پول تأمین مالی نرخ سررسید گام ابزار بانک عامل بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۵۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمدها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت